نظام الحوكمة
نظام الحوكمة
وعلى هذه الخلفية بادرت الشركة بوضع قواعد ميثاق السلوك المهني لتسليط الضوء على القيم الرئيسية
للشركة، وإعلاء ثقافة الانفتاح والعمل الجماعي والاحترام المتبادل والنزاهة والالتزام والسعي
الدؤوب نحو التميز. ويهدف ذلك إلى الأخذ بالاعتبار احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة أثناء
عملية اتخاذ القرار، مع ضمان تحقيق المردود الإيجابي سواء للمساهمين، أو الموظفين، أو العملاء،
أو المجتمعات المحيطة بأعمال الشركة.
سياسة الامتثال وقواعد الحوكمة
تخضع أعمال شركة «إيديتا» لقوانين الشركات وسوق المال وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إلى جانب القوانين الأخرى المنظمة لعمل الشركات المصرية ونظامها الأساسي. وقد جرت العادة أن يتم تطبيق مبدأ فصل الملكية عن الإدارة بجميع الشركات المصرية المساهمة. وعلى الرغم أن المساهمين يمتلكون بصورة اسمية أسهم الشركة، غير أن مسئولية إدارة تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة وهي مسئولية يحميها القانون.
كما تخضع الشركة لمتطلبات الإفصاح المصرية، وتلتزم أيضًا بتقديم القوائم المالية (السنوية وربع السنوية) والتي يتم إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وكذلك المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية، إلى جانب اخطار البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة لندن للأوراق المالية بأية تطورات أو أحداث جوهرية تطرأ على الشركة، وكذلك موافاة الجهات التنظيمية بمحاضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، فضلاً عن نشر القوائم المالية السنوية والربع سنوية باثنان من الصحف والجرائد المصرية المتداولة على نطاق واسع.
لجنة المراجعة
قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة للمراجعة وفقًا لقواعد القيد بالبورصة المصرية، حيث تتكون اللجنة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة والكفاءة، منهم عضوين مستقلين. وتتمثل المهام الرئيسية للجنة المراجعة في دعم ومساعدة مجلس إدارة الشركة في الوفاء بمسئولياته المتعلقة بالآتي:
- مراقبة ومراجعة اجراءات التدقيق الداخلي بالشركة
- مراقبة ومراجعة معايير المحاسبة التي يتم تطبيقها في الشركة، وكذلك التغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة
- مراقبة ومراجعة اجراءات وخطط ونتائج إدارة التدقيق الداخلي
- مراقبة ومراجعة المعلومات الإدارية التي يتم عرضها على جميع المستويات الإدارية، إلى جانب الأساليب المستخدمة في إعدادها ومواعيد تقديمها
- التأكد من تنفيذ الإجراءات الرقابية الهادفة إلى حماية أصول الشركة
- التأكد من التزام الشركة بتوصيات المراجع المالي والهيئة العامة للرقابة المالية
- مراقبة الإجراءات المتبعة في إعداد ومراجعة:
- القوائم المالية
- العروض المتعلقة بالأوراق المالية
- الموازنات التقديرية، والتدفقات النقدية، وقوائم الدخل
- تقديم التوصيات حول تعيين المراجعين لأداء خدمات أخرى غير متعلقة بإعداد القوائم المالية
- مراقبة ومراجعة تقرير المراجع المالي حول القوائم المالية ومناقشة تعليقاته الملحقة، بالإضافة إلى العمل على حل أي سوء تفاهم بين مجلس الإدارة والمراجعين
- التأكد من إعداد تقرير من جانب مستشار مالي مستقل حول أية تعاملات بين الأطراف ذات العلاقة (مشروعات تابعة وشركت شقيقة وخلافه)، وذلك قبل اعتمادها من جانب مجلس الإدارة
- ضمان تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للحفاظ على أصول الشركة، وإعداد تقارير التقييم للإجراءات الإدارية بصفة دورية ومنتظمة، إلى جانب إعداد التقارير الأخرى لمجلس الإدارة
ويلتزم مجلس الإدارة باتباع توصيات لجنة المراجعة في غضون 15 يومًا من تاريخ تلقي التوصيات. وفي حال عدم اتباع مجلس الإدارة لهذه التوصيات، يجب على رئيس لجنة المراجعة اخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
